aalghamdi_@
رغم أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لم يجد مخرجا من الإجابة على سؤال «عكاظ» حول حجم ما تنفقه الجامعات السعودية على برامج البحث العلمي مقارنة مع ما تنفقه جامعة أريزونا الأمريكية البالغ 815 مليون دولار سنويا، سوى التحول للإجابة على سؤال آخر، إلا أن الوزير اعترف أن كثيرا من التخصصات التي تدرس للطلاب في الجامعات السعودية لا حاجة لها في سوق العمل، كاشفا دراسة وصفها بـ«الإستراتيجية» تجريها الوزارة لفلترة التخصصات التي تتواءم مع سوق العمل.
ولم يتردد الوزير عقب رعايته أمس (الأربعاء) فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض، في كشف ما اعتبره خمسة تحديات تواجه التعليم العالي حصرها في تضخم أعداد الطلاب والطالبات في الجامعات بما يفوق قدرتها، وقال: «بالنسبة للتضخم في بعض جامعاتنا وفق المقاييس الدولية فلقد أصبح عدد الطلاب فيها أكثر مما هو مطلوب، وهذا يتطلب إما زيادة عدد الجامعات التي يبلغ إجماليها 28 جامعة أو التوسع في مستوى الكليات التقنية والجامعية المتوسطة».
وبين أن التحدي الثاني يتمثل في تحول معظم الجامعات لمؤسسات بيروقراطية متضخمة إداريا، والثالث ضعف قدرتها في الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها لمنتجات تسويقية، أما الرابع فهو اعتماد الجامعات على التمويل الحكومي فقط، والخامس إحداث المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.
واعتبر العيسى أن النظام الجديد للجامعات سيعطيها هوية جديدة ويعزز قدراتها ويجعلها أكثر مرونة وقدرة في مواجهة التحديات، وقال «سوق العمل تحتاج إلى الكفاءات البشرية التي تعمل في منطقة الإدارة الوسطى والكثير من المجالات، ونحن الآن أمام تغير في مستوى نمو الاقتصاد الوطني ويتطلب منا أن نكون قادرين على مواكبة هذا التطور وتخريج كفاءات في المجالات التي تحتاجها سوق العمل».
ولفت إلى التوجه نحو إيجاد مصادر تمويل متنوعة للجامعات، إضافة للتمويل الحكومي، وذلك من خلال تمكين الجامعات من الاستثمار والحصول على الأوقاف والتعاون مع القطاع الخاص في مجال البحث العلمي، مضيفا «هناك مجالات كثيرة تستطيع الجامعات من خلالها رفع تمويلها من غير التمويل الحكومي وهذا سيدعم الجامعات في مشاريعها والنظام الجديد للجامعات سيحدد الحوكمة للجامعات وارتباطها بوزارة التعليم والجهات الأخرى».
وتعليقا على مدى تأثير التعليم الرقمي المزمع تطبيقه بعد ثلاثة أعوام (2020) على مستوى الكتابة والإملاء ومهارة القلم على الطلاب، قال العيسى: التعليم الرقمي لا يعني أن يفقد القلم والورقة والكتابة والخط والمهارات الأساسية والكتاب وسيلة، كذلك الآيباد والإنترنت وسيلتان، وسنستفيد منهما، وكذلك الاستفادة من كافة المنصات التعليمية، وسيحتاج الطالب وسيستمر في تطبيق المهارات الأساسية للقراءة والكتابة سواء استخدم الآيباد أو الكتاب المدرسي، وقد اطلعنا على تجارب مماثلة.
رغم أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لم يجد مخرجا من الإجابة على سؤال «عكاظ» حول حجم ما تنفقه الجامعات السعودية على برامج البحث العلمي مقارنة مع ما تنفقه جامعة أريزونا الأمريكية البالغ 815 مليون دولار سنويا، سوى التحول للإجابة على سؤال آخر، إلا أن الوزير اعترف أن كثيرا من التخصصات التي تدرس للطلاب في الجامعات السعودية لا حاجة لها في سوق العمل، كاشفا دراسة وصفها بـ«الإستراتيجية» تجريها الوزارة لفلترة التخصصات التي تتواءم مع سوق العمل.
ولم يتردد الوزير عقب رعايته أمس (الأربعاء) فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض، في كشف ما اعتبره خمسة تحديات تواجه التعليم العالي حصرها في تضخم أعداد الطلاب والطالبات في الجامعات بما يفوق قدرتها، وقال: «بالنسبة للتضخم في بعض جامعاتنا وفق المقاييس الدولية فلقد أصبح عدد الطلاب فيها أكثر مما هو مطلوب، وهذا يتطلب إما زيادة عدد الجامعات التي يبلغ إجماليها 28 جامعة أو التوسع في مستوى الكليات التقنية والجامعية المتوسطة».
وبين أن التحدي الثاني يتمثل في تحول معظم الجامعات لمؤسسات بيروقراطية متضخمة إداريا، والثالث ضعف قدرتها في الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها لمنتجات تسويقية، أما الرابع فهو اعتماد الجامعات على التمويل الحكومي فقط، والخامس إحداث المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.
واعتبر العيسى أن النظام الجديد للجامعات سيعطيها هوية جديدة ويعزز قدراتها ويجعلها أكثر مرونة وقدرة في مواجهة التحديات، وقال «سوق العمل تحتاج إلى الكفاءات البشرية التي تعمل في منطقة الإدارة الوسطى والكثير من المجالات، ونحن الآن أمام تغير في مستوى نمو الاقتصاد الوطني ويتطلب منا أن نكون قادرين على مواكبة هذا التطور وتخريج كفاءات في المجالات التي تحتاجها سوق العمل».
ولفت إلى التوجه نحو إيجاد مصادر تمويل متنوعة للجامعات، إضافة للتمويل الحكومي، وذلك من خلال تمكين الجامعات من الاستثمار والحصول على الأوقاف والتعاون مع القطاع الخاص في مجال البحث العلمي، مضيفا «هناك مجالات كثيرة تستطيع الجامعات من خلالها رفع تمويلها من غير التمويل الحكومي وهذا سيدعم الجامعات في مشاريعها والنظام الجديد للجامعات سيحدد الحوكمة للجامعات وارتباطها بوزارة التعليم والجهات الأخرى».
وتعليقا على مدى تأثير التعليم الرقمي المزمع تطبيقه بعد ثلاثة أعوام (2020) على مستوى الكتابة والإملاء ومهارة القلم على الطلاب، قال العيسى: التعليم الرقمي لا يعني أن يفقد القلم والورقة والكتابة والخط والمهارات الأساسية والكتاب وسيلة، كذلك الآيباد والإنترنت وسيلتان، وسنستفيد منهما، وكذلك الاستفادة من كافة المنصات التعليمية، وسيحتاج الطالب وسيستمر في تطبيق المهارات الأساسية للقراءة والكتابة سواء استخدم الآيباد أو الكتاب المدرسي، وقد اطلعنا على تجارب مماثلة.